در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد
رفع ممنوع الخروجی فرخ نژاد
به گزارش لوازم حیوان خانگی، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون بین المللی مقام زن در جهت فشارهای سیاسی به مردم و بخصوص زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است و این اقدام برای اقدامات ضد فرهنگی و ضداخلاقی کشورهای جامعه مدعی ضد جامعه زنان طراحی شده است.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز؛ سه شنبه ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه(س) در رابطه با لغو عضویت ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اشاره کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم ها و نابرابری های اجتماعی ضد زنان صورت می گیرد. حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام ضد رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.
جامعه بین المللی نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود
وی اضافه کرد: امروزه در هزاره سوم میلادی مسئله برده داری و بهره کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد می باشیم که رسماً از جانب مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی آید. آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایت ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن هم شده اند و ضد بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.
وی افزود: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بین المللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود.
سفرهای استانی ؛ اولویت قوه قضاییه در رسیدگی به مشکلات مردم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان زنجان با یادآوری اینکه «در راستای تحقق این سفرهای استانی چندی پیش هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم» در رابطه با سفرهای استانی اظهار داشت: باوجود مسئله تراشی دشمن در آشوب پراکنی های مهر ماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی کار قوه قضاییه است. در امتداد برنامه ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری و علیرغم آشوب ها و رسیدگی های ناشی از آن، سفرها انجام شد. دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسؤلان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
وی اشاره کرد: مسئله صلح و سازش و رفع موانع تولید مهم می باشد و در خلال این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضاییه، حل مشکلات ریشه ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفرها دنبال شده است. همچنین در مسافرت اخیر بیشتر از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس و با تلاشهای انجام شده آزاد شدند.
دستورات ۱۵ گانه برای رؤسای دادگستری ها؛ تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاستگذاری ها
وی اضافه کرد: روز گذشته شاهد بودیم که در جلسه مسؤلان عالی قضایی دستورات ۱۵ گانه ای خطاب به رؤسای دادگستری ها ابلاغ شد. همگی این موارد و نکات مطروحه در امتداد احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی همه آحاد جامعه انجام شده است. بر مبنای مراعات انصاف و عدالت قضایی با رعایت موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ گردید و این دستورات در ارتباط با دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاستگذاری هاست. از رسانه ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در امتداد تحقق این دستورات قوه قضاییه را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می گیرد، بلادرنگ به ما منعکس کنند. ما معتقدیم رسانه ها و نخبگان می توانند ما را در این راه کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می کند.
نتایج سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهران
ستایشی با اشاره به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان اظهار داشت: در این جهت هم جلسات گوناگونی با دادستان کل کشور و سایر مسؤلان اجرا شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان های کل دو کشور تاکید موکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره ای هم تشکیل گردد. بر توسعه همکاری و قضایی دو کشور تاکید شد و صحبت بر سر چالش های مشترک همچون تحریم ها، مسائل زیست محیطی در ارتباط با دریای خزر و انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسؤلان دو کشور بود.
وی اضافه کرد: در مسافرت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده است و وضعیت ۶ نفر درحال تحقیقات است و مقرر شد بمحض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.
نقد را می پذیریم، تشویش را نه
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با واکنش قوه قضاییه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی ها دارند، اظهار داشت: اگر بر احکام قطعی دادگاه های صالح قوه قضاییه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می دهیم. این احکام برپایه موازین شرعی صادر می شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد گفته ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آنرا نمی پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و سبب ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آنرا نمی پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نمی باشد.
گزارش برخورد با دستگاهها و نظام های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که قوه قضاییه تابحال چه برخوردی با دستگاهها و نظام های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته، کرده است ؟گفت: از آغاز سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸/۷ درصد به علل مختلف همچون نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱ درصد از این موارد به سبب انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.
وی اضافه کرد: ۲ فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در آخر سال ۱۴۰۰ و یک مورد در اذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با گزارش های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی هم اظهار داشت: گزارشات اختصاصی تخلفات اداری در مورد تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در مورد سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسؤلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در ارتباط با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها در ارتباط با نظام روانشناسی است.
برای ۴ شرکت دارویی به افترا اختلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شد
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با کمبود دارو و اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام نموده که برای ۴ شرکت دارویی در ارتباط با کمبود دارو پرونده تشکیل شده است، اظهار داشت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مسئله را اجرا کرد. وزارت بهداشت همینطور تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر آنرا اجرایی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه های خود قابلیت رصد و پیشبینی موجودی ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را برطرف کنند.
وی اظهار داشت: برخی شرکتهای دارویی باوجود این که مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند. برای ۴ شرکت دارویی به افترا اختلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات درحال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضایی است. پرونده یکی از این شرکت ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده ها به صورت ویژه بررسی شود. همینطور بنا شده که این مسئله از جانب دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی دریافت شود. همینطور کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه درحال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.
سزای کسانی که در زمین ظلم می کنند، جز دار نیست
ستایشی در ارتباط با حکم محاربه با اشاره به اینکه «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح نمودند و متأسفانه در بعضی جاها باعث تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده را فراهم کردند.» اضافه کرد: در بحث مجازات ها یک محاربه داریم و یک افساد فی الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که میتوان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره نمود که می فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می جنگند و در زمین ظلم می کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آن چه در فقه انور در ارتباط با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن است.
وی افزود: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و این گونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سمت آنها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه الناس و باعث وحشت شد از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آنها بکارگیری سلاح شامل سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.
وی در رابطه با مجازات محاربه هم اظهار داشت: در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براین که «قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد بشدت استقبال می کند» اظهار داشت: ما مخلص همه هستیم و اگر کسی نقدی دارد ما پذیرا هستیم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد. قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می کند، فصل الخطاب است. تصمیماتی که در قوه قضاییه و در دادگاه ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می شود را باید تمکین نماییم. اظهارنظرها در امتداد تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.
نگاه قوه قضاییه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات معاونت پیش گیری از جرم در ارتباط با پیش گیری از جرایم خشن همچون محاربه اظهار داشت: شورایی تحت عنوان شورای پیش گیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیشبینی شده فراقوه ای تصمیم گیری شود. قرار گاه پیشگیری هم در این رابطه بخصوص در رابطه با سرقت تعیین شده است و دلایل در ارتباط با این بزه ها شناسایی می شود. معاونت پیشگیری قوه قضاییه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضاییه عدم ترحم به مجرمان خطرناکست. همینطور نگاه ما برخورد قاطعانه در کوتاهترین زمان امکان دارد.
تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضایی می شود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با واکنش ها بر سر اعدام محسن شکاری و مجیدرضارهنورد که از جانب برخی افراد شاخص و حتی اساتید دانشگاه حقوق عنوان شد، اظهار داشت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضایی می شود و تعارف و رعایت هم اندازه ای دارد. رئیس قوه قضاییه هم اعلام نموده بود که هر کسی به دنبال تشویش اذهان عمومی است و ادعایی را مطرح می کند باید سند عرضه بدهد. بدون ملاحظه و مماشات با ملاحظه قانون و توجه به حق مسلم مردم مبادرت به احضار از افراد یاد شده می نماییم و اگر کسی بخواهد با روان مردم بازی کند، این مورد را نمی پذیریم و همه باید در مقابل قانون مطیع و یکسان باشند. همانگونه که گفته شد نقد را می پذیریم و امری کاملاً پسندیده است ولی کسی که تلاش دارد در این مقطع زمانی حساس مقابله با قانون کرده و به دنبال انحراف باشد محکوم به پیگیری است.
تشکیل پرونده ضد حمید نوری غیر قانونی است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با پیگیری پرونده حمید نوری اظهار داشت: این عزیز ما از حداقل امکانات هم برخوردار نیست. امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می گذرد؛ حال اینکه هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در مقابل این ظلم واکنشی نداشتند. ما معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق های یک متهم را شاهد می باشیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان های خانم برهنه می کنند. همینطور بیشتر از یک ماه و نیم است که مجدداً ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است. حتی برخی زندانبان های سوئدی هم در این جهت معترض هستند و قوه قضاییه همچنان اعتقاد دارد که تشکیل پرونده ضد حمید نوری غیر قانونی می باشد و ما از ظرفیت های خودمان به جهت اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می شود، انجام می دهیم.
وی اضافه کرد: اگر دولت سوئد رویه های مغرضانه سیاسی خویش را کنار بگذارد و خویش را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود. پس از صدور رای بدوی وکیل پرونده به این رای اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی(دی ماه) شروع می شود. قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرآیند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و همین اقدام هم از راه معاونت امور بین الملل قوه قضاییه از راه نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.
سرپرست شرکت عمران پردیس زندانی شد
ستایشی در رابطه با علت دستگیری و افترا سرپرست شرکت عمران پردیس اظهار داشت: این فرد مرتکب جرم شده و پرونده وی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح رسیدگی است. افترا وی دو فقره ارتشا است؛ تفهیم افترا و با صدور قرار بازداشت موقت و روانه زندان شد. همینطور این پرونده ۵ متهم دیگر هم دارد که یکی از این متهمان، تبعه یکی از کشورهای همجوار است.
برای برگزاری علنی دادگاه ها تلاش می نماییم
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه رئیس قوه قضاییه در جلسه ای اعلام نمود که فیلمها و مستندات دادگاه ها در پیش گیری از پیش داوری ها مؤثر است و آیا بهتر نیست مستندات دادگاه بخصوص در ارتباط با اغتشاشات اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد؟ اظهار داشت: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این مورد باید اظهار داشت که محدودیت هایی وجود دارد و قوه قضاییه خیلی خویشتن دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد. ما تمام تلاش مان را می نماییم اقداماتی را در امتداد برگزاری علنی دادگاه ها انجام دهیم و بخش قابل توجهی از فیلمها و مستندات دادگاه ها در رسانه ملی به معرض نمایش گذاشته می شود. اصرار زیادی داریم که این فیلمها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می برند اما قوه قضاییه همه جوانب را در نظر می گیرد.
پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور دستگاه ها
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاهها از جانب دستگاه قضایی اظهار داشت: کارهای زیادی انجام شده اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده شامل اینکه پیگیری مساله از جانب دفتر امور ویژه بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و … و عرضه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در ارتباط با قانون هوای پاک دنبال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بر مبنای بررسی های صورت گرفته، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودرو های فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، کنترل حد آلایندگی ها در منابع متحرک، نصب و راه اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده ها در نیروگاه ها، تأمین اعتبار طرح های در رابطه با کاهش آلودگی هوا از مهم ترین مؤلفه های کاهش و کنترل آلایندگی هاست.
وی با اشاره به اینکه «طبق گزارش سازمان بازرسی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت، عملکرد وزارت نفت و سازمان های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است » اظهار داشت: در مورد سامانه احتراق هم عملکرد برخی از دستگاهها ضعیف بوده است. در زمینه اسقاط خودرو های فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استان ها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است. در زمینه توسعه حمل و نقل باز هم عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده است و عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت های تجدید پذیر هم خوب گزارش نشده است.
وی اظهار داشت: سازمان بازرسی در مرحله دریافت توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در ارتباط با مسؤلان فعلی هم باید اظهار داشت که دولت فعلی اهتمام ویژه ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.
احضار مقاماتی در رابطه با قانون هوای پاک
ستایشی در رابطه با قانون هوای پاک هم اظهار داشت: دراین زمینه مقاماتی احضار شدند و معاونین یکی از وزارت خانه ها احضار شده و تفهیم افترا شدند. دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.
رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که گفته می شود قوه قضاییه با درخواست مجموعه صنفی سینما گران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را ملغا کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این مورد صحت دارد؟ اظهار داشت: مسائل در ارتباط با ممنوع الخروجی ها فرایندی است و یک روشی برای اجرای دقیق موازین پیشبینی شده در این فرآیند طراحی شده است. هر کسی هم در این فرآیند مسئولیت خودش را دارد. دستگاه قضایی، ضابطین خاص و سایر موارد در این فرآیند دیده شدند.
وی اظهار داشت: در ارتباط با فرد مورد نظر با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و بعد از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می شود و عملکردشان از جانب ضابطین خاص بررسی می شود و مواضع شان ضد حکومت دیده می شود. در مورد فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده ضد نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ۶ آذر ماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در ارتباط با روشن شدن ابعاد آن چیزی که باعث ممنوع الخروج شده را بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است. این رفع ممنوع الخروجی هم باز متضمن رأفت است؛ چونکه این فرد اعلام نموده بود که می خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. پس از اینکه ضابط اعلام نموده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضایی هم برای او تشکیل نشده است. مستمعین این پیام را دریافت نمایند که یک کاری را برخی انجام می دهند که این فرآیند سخت گیرانه تر باشد باوجود تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می دهند که برای دیگران سخت تر باشد.
شکایتها نسبت به صدور چک بلا محل کاهش پیدا کرده است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با قانون چک هم اظهار داشت: شکایتها نسبت به صدور چک بلا محل کاهش پیدا کرده است و در سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آذرماه در ارتباط با چک بلا محل برای پرونده هایی که برپایه قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، ورودی نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
منبع: لوازم حیوان خانگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب